في تطور سياسي بارز، تم تنصيب أحمد حسين الشرع رئيسًا انتقاليًا للجمهورية العربية السورية، وذلك خلال ما عُرف بـ”مؤتمر النصر” الذي عُقد مؤخرًا. حضر المؤتمر عدد من الفصائل السورية التي أعلنت حل نفسها خلاله، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية.
أعقب تنصيبه، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد، ومن أبرزها:
- حل البرلمان: تم حل مجلس الشعب الحالي، مع تكليف الرئيس الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية.
- تعليق العمل بالدستور الحالي: أُعلن عن تعليق العمل بدستور عام 2012، والبدء في صياغة دستور جديد يتوافق مع تطلعات الشعب السوري.
- حل حزب البعث: تم حل حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي كان الحزب الحاكم في سوريا لعقود، كجزء من الجهود الرامية إلى إنهاء هيمنة الحزب الواحد.
- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: شُرع في عملية إعادة هيكلة شاملة للأجهزة الأمنية، بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
- تشكيل حكومة انتقالية: أُعلن عن تشكيل حكومة انتقالية تضم مختلف أطياف المجتمع السوري، بهدف إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
- التحضير لانتخابات حرة ونزيهة: تم التأكيد على ضرورة التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، بإشراف دولي، لضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب السوري.
هذه الخطوات تأتي في إطار السعي لتحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، بعد سنوات من الصراع. وقد لاقت هذه التحركات ترحيبًا من قبل العديد من الدول العربية والدولية. فقد هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الرئيس الشرع على توليه المنصب، معربين عن أملهم في أن تقود هذه الخطوة إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.
من جانبها، علّقت وزارة الخارجية الأميركية على التطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدةً دعمها لانتقال سياسي شامل في البلاد. وشددت المتحدثة باسم الوزارة على أهمية منع سوريا من أن تصبح مصدرًا للإرهاب الدولي، وضرورة حرمان الجهات الأجنبية الخبيثة من فرصة استغلال التحول في سوريا لتحقيق أهدافها الخاصة.
في السياق ذاته، أكدت الأمم المتحدة أنها ليست في موقع للاعتراف بتعيين الشرع رئيسًا لسوريا، مشيرة إلى أن تركيزها منصب على العملية الانتقالية وضمان مصالح الشعب السوري. ودعت المنظمة الدولية إلى أن تكون العملية الانتقالية بقيادة سورية ويملكها الشعب السوري، مع السعي لتحقيق المصالحة الوطنية.
يواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، أبرزها تحقيق توافق وطني شامل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وضمان عودة اللاجئين والنازحين، بالإضافة إلى إعادة إعمار ما دمرته سنوات الصراع. كما يتعين عليه التعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
يأمل السوريون أن تكون هذه الخطوات بداية حقيقية نحو تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وأن يتمكنوا من بناء مستقبل أفضل لأجيالهم القادمة.
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يمكنك مشاهدة هذا التقرير المصور:
